جرم مزاحمت تلفنی و مجازات آن

مزاحمت تلفنی و مجازات آن :

مجازات کسانی که با ارسال پیامک های توهین آمیز و تماس تلفنی مکرر ایجاد مزاحمت می کنند چیست ؟

مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه فردی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند. مانند اینکه در نیمه‌های شب با به صدا در آوردن زنگ تلفن دیگری او را از خواب بیدار کرده و آرامش او را بر هم بزند.

مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد.

انواع مزاحمت تلفنی :

مزاحمت‌های تلفنی به صور گوناگون صورت می‌گیرد:

۱- سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه.

۲- فحاشی و بیان حرف‌های رکیک نسبت به مخاطب و در مواردی دادن اخبار کذب و غیرواقعی به مخاطب و نیز بیان تهمت‌های ناروا که ممکن است عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد.

۳- عنوان اخبار کذب و تکان‌دهنده که گاهی اوقات باعث شوک آنی می‌شود و آرامش خانواده‌ها را بر هم می‌زند.

لازم به ذکر است که مزاحمت‌ها، به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند محدود نمی‌شود، بلکه آتش نشانی، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس۱۱۰، ۱۱۸ وغیره را هم شامل می‌شود و این امر مجازات‌های سنگین‌تری را می‌طلبد.

ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است .

به مستند ماده ی ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی : هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند علاوه بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

حکم این ماده مربوط به تلفن ثابت و همراه اعم از اینکه : همراه اول، ایرانسل یا هر شرکت دیگری باشد قابل تسری است. همچنان که مزاحمت تلفنی سایر مشترکین به راحتی قابل پیگیری است، مشترکین ایرانسل نیز به راحتی قابل تعقیب هستند.

به کلیه دارندگان سیم کارت های ایرانسل توصیه می گردد که سیم کارت تلفن خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت گم شدن سیم کارت فوراً مراتب را به شرکت ایرانسل اطلاع دهند.

علاوه بر تلفن، دستگاه فاکس، تلکس، بیسیم، پیجـر، رایانـه متصـل بـه اینترنـت و هـر  وسیله مخابراتی دیگر نیز میتوانند وسیله مجرمانه این جرم باشند.

همچنین لزومی به  سخن گفتن یا نوشتن نیست  بلکه صرف زنگ زدن و سکوت میتواند موجب تحقق این جرم شود .

وقوع جرم منوط به تعدد دفعات برقراری تماس، پیام گذاشتن و… نیست اما هرچه تعداد دفعات آن بیشتر باشد آسانتر میتوان به تحقق جرم حکم نمود .

شخصیت یا هویت فردی که مورد مزاحمت قرار میگیـرد و شـناخت یـا عـدم شـناخت مزاحم از وی شرط نیست.
به نظر می رسد در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.

اگر متهم از طریق ارسال پیامک و مزاحمت تلفنی مبادرت به توهین و فحاشی نماید، مورد از موارد تعدد مادی مختلف است که به استناد مادۀ ۴۷قانون مجازات اسلامی مستوجب جمع مجازات میگردد.

همچنین ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابراتی ایران مصوب سال ۱۳۶۶ درباره مزاحمت تلفنی بیان می‌کند: «هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند، بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت  هزینه‌های مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود و برای بار سوم شرکت مخابرات ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد».

ارکان جرم مزاحمت تلفنی :

رکن قانونی:

رکن قانونی هر جرم، درواقع همان متن و نصی است که قانونگذار با نگارش و جای دادن آن در مجموعه قوانین یک کشور فعل یا ترک فعلی را جرم دانسته و مستحق مجازات میدانـد.

با این وصف ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جـرم مزاحمـت تلفنـی محسـوب میشود. بر اساس این ماده: «هر کس به وسیله تلفن یا دستگاههـای مخـابراتی دیگـر بـرای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخـابرات، مرتکـب، بـه حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد». واضح است که ذکر کلمه «مرتکب» در انتهای این ماده با توجه به صدر ماده که با عبارت «هرکس» آغاز میشـود، زائـد و بـرخلاف اصـول نگارش زبان فارسی است.

رکن مادی:

رکن مادی جرم، جسم و پیکر مادی و ملمـوس جـرم و در واقـع تجلـی فکـر، نیـت و قصـد مجرمانه فرد در عالم خارج است. به حکم قاعـده «غیرقابـل مجـازات بـودن صـرف اندیشـه مجرمانه» تا زمانی که قصد مجرمانه فرد، جلوه مشهود و بیرونـی نداشـته و آن را بـه رفتـار، گفتار و یا حالت مجرمانه تبدیل ننماید مجرم محسوب نمیشود و قابل مجـازات نیسـت. در تحلیل رکن مادی یک جرم، اجزای رکن مادی همچـون رفتـار مجرمانـه و خصوصـیات آن، وسیله مجرمانه، موضوع جرم، شخصیت طرفین جرم، نتیجه مجرمانه و رابطـه سـببیت بـین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه مورد بحث قرار میگیرند.

رکن معنوی:

همه آنچه درباره رکن مادی جرم گفتیم حتی در صورت وقوع تام و تمـام، فقـط در صـورتی جرم و مستوجب مسئولیت کیفری و مجازات خواهند بود که فاعل، هنگام فعلیت بخشـیدن به آنها دارای شرایط ذهنی و روانی خاص باشد. بدین معنا که سوءنیت و قصـد وی دایـر بـر ارتکاب جرم و یا دست کم، خطای غیرقابل اغماض وی آشکار و محرز گردد. در واقـع بـرای تحقق جرم، علاوه بر دو عنصر قانونی و مادی، وجود عنصر روانی هم ضرورت دارد و ارتکـاب یک عمل مجرمانه به خودی خود دلیل وجود عنصر روانی نیست و در مواردی با آنکـه عمـل مجرمانه به وقوع میپیوندد، قانون مرتکب آن را به دلیل فقدان قصد مجرمانه یـا مسـئولیت کیفری قابل مجازات نمیداند. به طور کلی برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجـود دو عامل ضرورت دارد؛ یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه

بررسی عناصر و اجزای سه گانه رکن معنوی شامل  سوءنیت عام، سوءنیت خـاص و انگیزه مجرمانه خواهیم پرداخت.

 

سوءنیت عام:

سوءنیت عام یا قصد ارتکاب رفتار مجرمانه، میل و خواستنی قطعی و منجز به انجام عمل یـا ترک عملی است که قانون آن را نهی کرده است در واقـع، سـوءنیت عام معرفت فاعل به نامشروع بودن عمل ارتکابی و خواست او برای انجام این عمل اسـت. بـا این وصف، در جرم مورد بحث، تعلق اراده فاعل بر سوءاستفاده از دستگاههای مخـابراتی (بـه نحوی که پیش از این ذکر شد) و یا بـه عبـارت دیگـر قصـد برقـراری تمـاس شـرارتآمیـز، سوءنیت عام محسوب میگردد.

سوءنیت خاص:

سوءنیت عام برای تحقق جرم عمدی کافی نیست. بعضـی اوقـات قانونگـذار تحقـق جـرم را مشروط به اراده جزایی مشخصتری میکند که سوءنیت خاص یا اختصاصی نامیده میشـود . بدین معنا که مرتکب باید نتیجه های مشـخص را پیگیـری  کرده و در صدد نیل به آن باشد؛ در جرم مورد بحث نیز سوءنیت خـاص مرتکب عبارتست از «قصد ایجاد مزاحمت برای طـرف مقابـل». لـذا چنانچـه وجـود چنـین قصدی در نزد مرتکب احراز و اثبات نشـود محکومیـت کیفـری وی بـه اتهـام ارتکـاب جـرم موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا بلاوجه خواهد بود. بنابراین اگر کسی چند بار به اشتباه شـمارهای را گرفته و قصد استفاده مزاحمتآمیز از تلفن را نداشته باشد، حتی در صورتی که عملاً موجـد مزاحمت برای طرف دوم شده باشد نیز نمیتوان حکم به محکومیـت وی صـادر نمـود؛ زیـرا  فاقد سوءنیت عام لازم برای تحقق جرم است. همینطور «اگر کسی به قصد توهین و تهدیـد به کسی که برای خانواده او مزاحمتی فراهم کرده تلفنی به او توهین نمایـد و نتـوان چنـین اقدامی را مزاحمت تلقی نمود فقط به اتهام توهین و تهدید قابل تعقیب خواهد بود»

حال چنانچه فاعل قصد ایجاد مزاحمت برای فردی را داشته باشد ولـی اشـتباهاً شـماره دیگری را گرفته و مزاحم او شود، به اعتقاد ما در صورت وجود سایر شـرایط جـرمِ مزاحمـت تلفنی واقع شده است و مرتکب قابل تعقیب است؛ زیرا شخصیت یـا هویـت طـرف مقابـل و شناخت یا عدم شناخت مزاحم از وی شرط نبوده و حتی اگر مزاحم به قصد ایجاد مزاحمت،شمارهای را به طور اتفاقی  رفته و قصد خویش را عملی سازد نیز جرم واقع شده است. در همـین بـاره و در تأیید این نظر گفته شده است: «در جرم مزاحمت هویـت طـرف شـرط نیسـت و اساسـاً لزومی به احراز آگاهی مرتکب از هویت طرف نیست… چنانچه مرتکب هیچگونه شـناختی از طرف مقابل نداشته و یا در گرفتن شماره طرف و یا در مشخصات پست الکترونیکی مرتکـب اشتباه شود و مبادرت به ایجاد مزاحمـت نمایـد مجـرم محسـوب و مجـازات خواهـد شـد.

انگیزه :

در تعریف سوءنیت خاص گفتیم  که مرتکب باید از انجام اقدامات نامشروع خـویش، نیـل بـه نتیجهای مشخص را در سر پرورانده و خواهان وقوع آن باشد. انگیزه بزهکارانه را نیز میتوان به همین صورت تشریح کرد، ولی دست یافتن به نتیجهای که انگیزه بزهکار از انجام اعمـال غیرقانونی است، نتیجهای دورتر و بعیدتر از نتیجه مورد نظر فاعل در حیطه سوءنیت خـاص است. بدین معنا که سوءنیت خاص هدف نزدیک و خواسته بلاواسطه مجرم و انگیـزه، هـدف نهایی و غایی او از ارتکاب جرم است. اولی در همه  مجرمین کـه مرتکـب یـک جـرم خـاص میشوند مشترک و دومی بر حسب شخصیت مرتکب و علایـق، نیازهـا، خواسـتههـای آنهـا متفاوت است. به عنوان مثال؛ سوءنیت خاص همه قاتلین در ارتکاب قتل، کشتن یک انسـان زنده و سلب عمدی و عدوانی حیات از وی است، لکن یکی با انگیزه انتقامجویی، دیگـری بـا انگیزه مالی و سومی با انگیزه رحم و شفقت نسبت به مقتول مرتکب قتل مـیشـوند. در هـر حال، انگیزه یا داعی احساسی است که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم میکشاند و اصـولاً در تحقق جرم تأثیری ندارد .

همانطور که از قرائت ماده ۶۴۱ نیز به دسـت مـیآیـد، انگیـزه مـزاحم تلفنـی از ایجـاد مزاحمت در تحقق مسئولیت کیفری و تحمیل مجازات بر وی فاقد اثر بوده و تنهـا در فـرض «شرافتمندانه بودن انگیزه فاعل» که البته چنین فرضی به راحتی قابل تصور نیست، میتواند در تعیین مجازات او طبق بند ۳ ماده ۲۲ ق.م.ا موثر باشد.

 

به کجا شکایت مزاحمت تلفنی کنیم؟

مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است.

برای این کار کافی است به دادسرای محل سکونت یا کار خود یعنی جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه کنید. داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند باعث سرعت در کار شود.

در این مرحله روی یک برگه کاغذ شکایت مزاحمت تلفنی خود را مطرح می‌کنید. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک و یا تلفن.» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند.

ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می‌شود: «نامشخص.»

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت مزاحمت تلفنی به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل کردن تحقیقات می‌نویسد، کلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می‌کند.

ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.

این نامه‌ها نیز برای بخش حقوقی شرکت مخابرات ارسال می‌شود. در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادی و همراه قابل انجام است.

حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده را ردیابی کند و این مساله را مشخص کند که آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟

پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا ایشان را احضار و تحقیق می‌کند.

اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شوند.

در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی عنوان کند که استعلام را قبول ندارد.

در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌کند.

یکی از شیوه‌های شکایت مزاحمت تلفنی ، استناد به صدای ضبط شده است. صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده جزء اماره محسوب می‌شود و گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مساله را نمی‌پذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد.

در خصوص محل وقوع بزه مزاحمت تلفنی طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم و ملاک تشخیص صلاحیت مرجع صالح است