شرایط نصب قیم چیست؟
نصب قیم یکی از فرآیندهای قانونی است که در صورتی که فردی به علت بیماری، ناتوانی یا شرایط خاص قادر به اداره امور خود نباشد، از سوی دادگاه قیم تعیین می‌شود. قیم مسئولیت نگهداری و اداره امور مالی و شخصی فرد مورد نظر (که به‌طور معمول به آن “محجور” گفته می‌شود) را بر عهده می‌گیرد.
شرایط نصب قیم
طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی، محجورین کسانی هستند که به علت‌هایی مانند عدم بلوغ، اختلالات روانی و سایر ناتوانی‌ها قدرت تصرف در امور خود را ندارند. بنابراین، قیم برای کسانی تعیین می‌شود که نتوانند از حقوق خود دفاع کنند و قادر به اداره امور خود نباشند.
مراحل درخواست نصب قیم
درخواست نصب قیم باید به دادگاه عمومی ارائه شود. بر اساس ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی، در صورتی که فرد محجور باشد، برای او قیم تعیین می‌شود. این درخواست می‌تواند از طرف نزدیکان فرد (مانند والدین، فرزند، همسر، یا حتی اشخاص ثالث) به دادگاه داده شود. دادگاه پس از بررسی دلایل پزشکی و مستندات، حکم به نصب قیم می‌دهد.
صلاحیت دادگاه
دادگاه خانواده مسئول نصب قیم برای افراد بالغ است که در وضعیت ناتوانی قرار دارند. همچنین ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بر این موضوع تأکید دارد که در صورتی که کودک یا نوجوانی نتواند از حقوق خود دفاع کند یا نیاز به حمایت قانونی داشته باشد، دادگاه می‌تواند برای وی قیم تعیین کند.
نحوه انتخاب قیم
در صورتی که فرد محجور دارای اقوام نزدیک باشد، دادگاه معمولاً یکی از اعضای خانواده (مثلاً والدین یا فرزند) را به عنوان قیم تعیین می‌کند. در صورت عدم توانایی افراد خانواده، دادگاه می‌تواند قیم دیگری از بیرون خانواده انتخاب کند. بر اساس ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی، قیم باید در تمام امور محجور در حدود اختیارات و وظایف خود عمل کند و نباید خارج از وظایف خود دست به اقدامات غیرمجاز بزند.
وظایف قیم
ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی می‌گوید که قیم مسئولیت دارد که اموال فرد محجور را به‌درستی اداره کند و هرگونه تصرف مالی باید با موافقت دادگاه باشد. همچنین، قیم موظف است که در تمامی امور محجور، به‌ویژه در زمینه مدیریت مالی، مراقبت‌های جسمی و روحی، تصمیمات پزشکی و غیره، عمل کند. به‌طور کلی، طبق ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی، قیم باید در چارچوب اختیارات خود عمل کند و وظایف خود را به‌درستی انجام دهد.
نظارت و کنترل دادگاه
طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، دادگاه به‌طور دوره‌ای وضعیت فرد محجور و عملکرد قیم را بررسی می‌کند. قیم موظف است که گزارش‌هایی از نحوه مدیریت امور فرد محجور به دادگاه ارائه دهد. در صورتی که قیم وظایف خود را به‌درستی انجام ندهد، دادگاه می‌تواند او را عزل کرده و قیم جدیدی تعیین کند.
مدت زمان نصب قیم
نصب قیم ممکن است موقت یا دائم باشد. در صورتی که فرد محجور بهبود یابد یا شرایط وی تغییر کند، دادگاه ممکن است تصمیم به لغو نصب قیم بگیرد. این مسئله بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی بررسی می‌شود، که طبق آن، در صورتی که فرد بهبود یابد یا وضعیت وی تغییر کند، دادگاه می‌تواند تصمیم به تغییر وضعیت یا لغو نصب قیم بگیرد.
عزل قیم یکی از موضوعات مهم در حقوق خانواده است که می‌تواند به دلایل مختلف اتفاق بیفتد. طبق قانون ایران، دادگاه می‌تواند قیم را به دلایل مشخصی عزل کند و در این صورت، فرد دیگری را به عنوان قیم جدید برای فرد محجور تعیین نماید. موارد قانونی مرتبط با عزل قیم و دلایل آن به شرح زیر است:
دلایل عزل قیم
الف) عدم انجام وظایف قیم
اگر قیم وظایف خود را به درستی انجام ندهد و در انجام وظایف قانونی کوتاهی کند، دادگاه می‌تواند او را عزل کند. این موضوع در ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی ذکر شده است که قیم باید در انجام امور محجور مطابق اختیارات خود عمل کند و از اقدامات غیرمجاز خودداری نماید.
ب) سوءاستفاده از اختیارات
در صورتی که قیم از اختیارات خود سوءاستفاده کرده یا به نفع خود یا دیگران تصمیمات نادرستی اتخاذ کند که به ضرر فرد محجور باشد، دادگاه می‌تواند تصمیم به عزل قیم بگیرد. طبق ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی، قیم نمی‌تواند از اموال محجور به نفع خود یا دیگران استفاده کند.
ج) تغییر وضعیت محجور
اگر وضعیت فرد محجور تغییر کند، به‌طور مثال فرد بهبودیافته یا شرایطش تغییر کرده باشد و دیگر نیاز به قیم نداشته باشد، دادگاه ممکن است تصمیم به عزل قیم بگیرد. این موضوع در ماده ۱۲ قانون حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی مطرح شده است که بیان می‌کند در صورت بهبود فرد مبتلا به اختلال روانی و بازگشت توانایی‌های وی، دادگاه ممکن است قیم را عزل کند.
د) ناتوانی قیم
اگر قیم به دلایل مختلف از جمله بیماری، فوت یا ناتوانی‌های دیگر نتواند وظایف خود را انجام دهد، دادگاه می‌تواند او را عزل کرده و قیم جدیدی تعیین کند.
ه) درخواست محجور یا اقوام نزدیک
در صورتی که فرد محجور یا اقوام نزدیک وی دلیل معتبری برای عدم صلاحیت قیم ارائه دهند (مانند سوءمدیریت اموال)، دادگاه می‌تواند قیم را عزل کرده و فرد جدیدی را به عنوان قیم تعیین کند. ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی این نکته را مطرح می‌کند که دادگاه باید در صورتی که فرد محجور نتواند از حقوق خود دفاع کند، قیم تعیین کند.
مراحل عزل قیم
عزل قیم توسط دادگاه انجام می‌شود و این تصمیم پس از بررسی مدارک و دلایل معتبر، توسط دادگاه صادر می‌شود. در این زمینه، دادگاه بر اساس مدارک پزشکی، گزارش‌های کارشناسی، گزارش‌های مالی و نظرات اقوام یا وکیل محجور تصمیم‌گیری می‌کند.
۱. درخواست عزل قیم: افراد نزدیک به محجور (مانند اعضای خانواده یا حتی خود محجور در صورت توانایی) می‌توانند درخواست عزل قیم را به دادگاه تقدیم کنند.
۲. بررسی دلایل: دادگاه پس از دریافت درخواست، دلایل عزل را بررسی می‌کند. این دلایل می‌تواند شامل گزارش‌های پزشکی، کارشناسی مالی، یا حتی نظرات خود محجور باشد.
۳. صدور حکم عزل قیم: اگر دادگاه دلایل کافی برای عزل قیم پیدا کند، حکم عزل را صادر کرده و قیم جدیدی را تعیین می‌کند.
۳. مواد قانونی مرتبط با عزل قیم
• ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی: در این ماده آمده است که قیم باید در حدود اختیارات خود عمل کند و در صورتی که از این اختیارات سوءاستفاده کند یا خارج از وظایف خود اقدام کند، ممکن است عزل شود.
• ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی: طبق این ماده، قیم نمی‌تواند به‌طور غیرمجاز از اموال فرد محجور استفاده کند. اگر قیم از اختیارات خود سوءاستفاده کند، دادگاه می‌تواند او را عزل نماید.
• ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی: این ماده تأکید دارد که اگر قیم از وظایف خود کوتاهی کند و در امور محجور به درستی عمل نکند، دادگاه می‌تواند او را عزل کند.
• ماده ۱۲ قانون حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی: این ماده اشاره دارد به این که در صورتی که فرد محجور بهبود یابد و دیگر نیاز به قیم نداشته باشد، دادگاه می‌تواند قیم را عزل کند.
در نتیجه، عزل قیم تحت شرایط خاصی می‌تواند صورت گیرد و پس از درخواست و بررسی دلایل معتبر، دادگاه تصمیم به عزل قیم گرفته و قیم جدیدی را تعیین می‌کند. این فرآیند به‌منظور حفاظت از حقوق فرد محجور و اطمینان از اینکه امور مالی و شخصی او به درستی مدیریت می‌شود، صورت می‌گیرد.
وضعیت معاملات محجور یکی از مباحث مهم در حقوق خانواده و حقوق مدنی است. افراد محجور به کسانی اطلاق می‌شوند که به دلیل بلوغ، اختلالات روانی، یا سایر دلایل قادر به انجام معاملات قانونی نیستند. بنابراین، برای حفاظت از حقوق آنها، قوانین خاصی در مورد وضعیت معاملات محجورین وجود دارد که این معاملات در بسیاری از موارد نیاز به تایید قیم یا دادگاه دارد. در ادامه، وضعیت معاملات محجور و مواد قانونی مرتبط را شرح می‌دهیم:
معاملات افراد محجور
الف) افراد نابالغ (کمتر از ۱۸ سال)
طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، افراد نابالغ (که در سنین کمتر از ۱۸ سال قرار دارند) به‌طور کلی فاقد اهلیت برای انجام معاملات هستند و نمی‌توانند به‌طور مستقل قراردادهایی مانند خرید و فروش، اجاره و غیره ببندند. در صورتی که نابالغ بخواهد معامله‌ای انجام دهد، این معامله باید با تایید و نظارت والدین یا قیم انجام شود.
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی:
“افراد نابالغ نمی‌توانند به‌طور مستقل و بدون اجازه ولی یا قیم خود در اموال خود تصرف کنند.”
ب) افراد مبتلا به اختلالات روانی
افراد مبتلا به اختلالات روانی که قدرت تمییز و تصمیم‌گیری منطقی را ندارند، نیز محجور محسوب می‌شوند و معاملات آنها باطل است یا نیاز به تایید قیم دارد. طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، فردی که به علت اختلالات روانی قادر به اداره امور خود نباشد، از نظر حقوقی محجور است و نمی‌تواند به‌طور مستقل در معاملات خود شرکت کند.
ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی:
“هر کسی که به علت بیماری یا نقص عقل قادر به اداره امور خود نباشد، محجور است.”
ج) محجورین ناشی از سفاهت یا جنون
اگر فردی به دلیل بیماری روانی یا نقص عقل، قدرت انجام معاملات را نداشته باشد، برای او قیم تعیین می‌شود و هرگونه معامله‌ای که او انجام دهد، نیاز به تایید قیم دارد. معاملات این افراد از نظر قانونی صحیح نیست و در صورتی که قیم تایید نکند، قرارداد آنها باطل خواهد بود.
وضعیت معاملات محجورین: باطل یا جایز؟
الف) معاملات باطل
در ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی آمده است که معاملات افراد محجور به طور کلی باطل است، مگر اینکه آن فرد در حال انجام معامله در موارد خاص (مانند عقدهای لازم یا معاملات مرتبط با نیازهای روزمره) باشد و این قراردادها نیاز به تایید قیم دارند.
ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی:
“معاملات افراد محجور باطل است مگر آن‌که برای ایشان تایید قیم باشد یا معامله در قالب شرایط خاص قرار گیرد.”
ب) معاملات جایز
در برخی موارد، حتی اگر فرد محجور از نظر قانونی قادر به انجام معاملات نباشد، می‌تواند در شرایط خاصی برخی معاملات را انجام دهد که این معاملات برای او جایز (قابل اجرا) باشد. برای مثال، اگر محجور نیاز به خرید ضروری برای زندگی روزمره (مانند غذا یا دارو) داشته باشد، چنین معامله‌ای معمولاً تایید می‌شود.
وظایف قیم در تایید معاملات محجور
ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی تأکید دارد که قیم مسئول تایید و نظارت بر معاملات فرد محجور است. قیم باید اطمینان حاصل کند که معاملات انجام شده به نفع محجور است و حقوق او حفظ می‌شود. در صورتی که قیم معاملات محجور را تایید نکند یا به نحو اشتباهی انجام دهد، مسئولیت قانونی بر عهده قیم خواهد بود.
ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی:
“قیم باید در کلیه امور مالی فرد محجور نظارت کامل داشته باشد و برای انجام معاملات و تصرفات محجور، تایید قیم لازم است.”
نظارت دادگاه بر معاملات محجور
اگر معاملات محجورین در شرایطی انجام شود که با تایید قیم نباشد، این معاملات ممکن است برای محجور یا شخصی که با او معامله کرده است، مشکلات حقوقی ایجاد کند. طبق ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی، در صورتی که معامله‌ای بدون تایید قیم انجام شود، دادگاه می‌تواند آن معامله را باطل اعلام کند.
ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی:
“در صورتی که معامله‌ای از سوی محجور بدون تایید قیم انجام شود، دادگاه می‌تواند آن را باطل اعلام کند.”
معاملات ضروری و عادی
با وجود اینکه اصولاً معاملات محجورین نیاز به تایید قیم دارند، برخی از معاملات ضروری و روزمره که در راستای تأمین نیازهای اساسی محجور صورت می‌گیرد، ممکن است تایید نشود. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی، در برخی موارد، حتی بدون تایید قیم، این‌گونه معاملات معتبر و صحیح شناخته می‌شوند.
ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی:
“معاملات روزمره و ضروری فرد محجور که برای تأمین نیازهای اولیه وی انجام می‌شود، بدون نیاز به تایید قیم معتبر است.”
نتیجه‌گیری:
افراد محجور (اعم از نابالغ، مبتلا به اختلالات روانی یا کسانی که دچار نقص عقل هستند) نمی‌توانند به‌طور مستقل در معاملات شرکت کنند. در بیشتر موارد، انجام معامله توسط فرد محجور نیاز به تایید قیم دارد. در غیر این صورت، معاملات او باطل است، مگر در مواردی که مربوط به نیازهای ضروری زندگی روزمره باشد یا معاملاتی باشد که شخص محجور صرفا نافع باشد و ضرری متوجه او نباشد که تایید قیم لازم نیست.
این قوانین با هدف حمایت از افراد محجور و حفظ حقوق آنها در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی وضع شده‌اند.
