قضات دادگاه‌ها هنگام رسیدگی به پرونده‌های جرم و جنایت، نیاز به ادله و مدارکی دارند که بتوانند گناهکاری یا بی‌گناهی متهم را اثبات کنند. از نظر قانون هر چیزی نمی‌تواند دلیل و مدرک محکمه‌پسند محسوب شود، بلکه دلایل مورد اعتبار و ویژگی‌های آنها به‌صراحت در ماده‌ی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده‌اند. به استناد این ماده ؛« ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. » از میان دلایل و راه‌های اثبات جنایت، آخرین راه سوگند است. «قسامه» نوع خاصی از سوگند است که در مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی به تفصیل به آن اشاره شده است.
قسامه در لغت به معنی سوگند و سوگند خوردگان است و از لحاظ فقهی شیوه‌ای است که با استفاده از آن در موارد وجود لوث مدعی، مدعی علیه (متهم) یا خویشان ذکور نسبی آنها می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند. در واقع قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند . قسامه از لحاظ سلسله مراتب در آخرین مرتبه از ادله اثبات جنایت قرار می‌گیرد و استناد به آن تنها در صورت فقدان اقرار، شهادت شهود یا علم قاضی موجه است بنابراین اگر در مورد پرونده‌ای شهود شهادت دهند نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد.
لوث که از شرایط توسل به قسامه است ، به چه معناست ؟
گاهی پیش می‌آید که قاضی پس از بررسی‌های قضایی، علم و یقین بر گناهکاری یا بی‌گناهی متهم پیدا نمی‌کند، ولی اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به‌گونه‌ای است که حدس‌های محکمی می‌زند که اصطلاحاً به آن «ظن» گفته می‌شود.
برای مثال تصور کنید شخصی کشته شود و فرد دیگری با چشمان وحشت‌زده و دست‌های لرزان در کنار جنازه او ایستاده باشد و یک چاقوی خونی نیز پیش پای وی بر زمین افتاده باشد. در این حالت هیچ‌کس این فرد را در حال کشتن مقتول ندیده، ولی صحنه به‌گونه‌ای است که باعث ایجاد ظن و احتمال ارتکاب قتل از سوی همین شخص می‌شود. این حالت را در اصطلاح حقوقی «لوث» می‌نامند. به استناد ماده ی 314 قانون مجازات اسلامی : لوث ، عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود. و همچنین باید توجه داشت که طبق 315 قانون مجازات اسلامی : « فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می گردد.»
چگونگی اجرای قسامه
هرگاه وضعیت لوث حادث شود، ابتدا از متهم خواسته می‌شود که برای رفع اتهام از خود، اقامه دلیل کند. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیر این صورت شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید. (ماده ۳۱۷ ق.م.ا.) حال اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود. لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ماند. (ماده ۳۱۸ ق.م.ا.) در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذشده رفع اثر می‌شود. (تبصره ذیل ماده ۳۱۸ ق.م.ا.) اما اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود، به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد دوباره علیه او ادعایی مطرح کند. (ماده‌های ۳۱۹ و ۳۳۸ ق.م.ا.)
نصاب قسامه به چه صورت است ؟
به موجب ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعداد سوگند برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی است؛ بنابراین هنگامی که نسبت به شخصی ظن ارتکاب جرم قتل عمد وجود دارد، برای اثبات آن باید پنجاه نفر از اقوام مذکر شاکی که نسبت خونی با وی دارند سوگند بخورند که متهم قاتل است و یا از قاتل بودن متهم اطلاع دارند. و همچنین باید توجه داشت که با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود .
در این حالت سوگند خود شاکی، اعم از اینکه زن باشد یا مرد، جزء این پنجاه نفر محسوب می‌شود و وی نیز می‌تواند سوگند بر مجرمیت متهم بخورد. اگر اجرای قسامه در راستای اثبات قتل غیرعمد (که در قانون به دو دسته شبه عمد و خطای محض تقسیم می‌شود) باشد، در این حالت تعداد قسم‌های مورد نیاز بیست و پنج است.
هنگامی‌که جرم رخ داده قتل نیست و کمتر از قتل و جرم بر اعضا یا منافع محسوب می‌شود، تعداد قسم‌هایی که باید خورده شود، به موجب ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از این قرار است:
۱- در جنایتی که موجب دیه کامل است: شش قسم
۲- در جنایتی که موجب پنج ششم دیه کامل است: پنج قسم
۳- در جنایتی که موجب دو سوم دیه کامل است: چهار قسم
۴- در جنایتی که موجب یک دوم دیه کامل است: سه قسم
۵- در جنایتی که موجب یک سوم دیه کامل است: دو قسم
۶- در جنایتی که موجب یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است: یک قسم
تعداد قسم‌های مشخص شده در مورد جنایت بر اعضا و منافع اعم از اینکه جرم عمد باشد یا غیر عمد همین تعداد است.
تفاوتی که در جراحت و قتل وجود دارد آن است که هنگام اجرای این شیوه سوگند در مورد قتل، باید پنجاه شخص مختلف جهت اقامه قسامه حضور پیدا کنند و کسی نمی‌تواند با تکرار قسم‌ها تعداد آنها را به پنجاه عدد برساند، اما در جنایت بر اعضا و منافع در صورت نبود نفرات لازم، شاکی اعم از اینکه زن باشد یا مرد خود می‌تواند به همان تعداد قسم را تکرار و در نتیجه جرم را اثبات کند.
