تجاوز به عنف و مجازات آن

تجاوز به عنف و مجازات آن

موضوع تجاوز به عنف و مجازات مربوط به آن یکی از موضوعات داغ حقوقی است . جالب اینجاست که این موضوع هیچ گاه در امار پرونده های حقوقی کمرنگ نشده است و سال ها است که شاهد آن هستیم . به هر حال به دلیل برخورد با نظم عمومی ، مقررات شرعی و احساسات عمومی جامعه این موضوع از درجه حساسیت زیادی برخوردار است .

ما نیز دراین نوشتار قصد داریم تا شما را با جرم تجاوز به عنف و مجازات های آن آشنا نماییم .

به پرونده زیر در خصوص جرم تجاوز به عنف توجه نمایید

خانم ب  طی شکایتی علیه آقای الف  دایر بر تجاوز به عنف و تهدید با چاقو درخواست رسیدگی می‌کند:

و در جریان رسیدگی  خانم ب  می‌گوید: آقای الف با من از طریق تلفن رابطه برقرار کرد، پس از مدتی رابطه دوستی از من درخواست ازدواج نمود و سپس از پدرم مرا خواستگاری کرد، پدرم جواب منفی داده بود ولی ایشان با چرب‌زبانی مرا اغفال کرد طوری وانمود کرد که پدرم راضی است با دادن وعده‌ها بسیار بدون اینکه من اراده و رضایتی داشته باشم به من تجاوز کرد!

بعد از تجاوز مرا تحت ‌فشار قرار داد که باید پدرت را برای ازدواج راضی کنی من این پیشنهاد را نپذیرفته ولی من مجبور شدم که رضایت خانواده‌ام را برای ازدواج درخواست کنم بدون اینکه آن‌ها در جریان تجاوز به من باشند رضایت خانواده امکان‌پذیر نشد

متهم می‌گوید همه حرف‌هایش را قبول دارم ولی زور نکرده‌ام باهم آشنا شدیم دو بار همدیگر را دیدیم یک روز در خانه شیطان ما را وسوسه کرد با رضایت هم عمل جنسی را انجام دادیم ایشان از دختری افتاد من او را دوست دارم و پایش هستم قصد ازدواج دارم و متهم می‌گوید عمل جنسی کامل انجام شد.

ایشان از دختری افتاد، دادگاه پس از ختم جلسه دادرسی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و متهم را از حیث اتهام زنای به عنف تبرئه می‌نماید ولیکن با استدلالی که می‌نماید به استناد مواد ۲۲۱ و ۲۳۰ و ۱۶۴ ق م اسلامی متهم با احراز زنای غیر محصنه به‌اکراه به تحمل صد ضربه شلاق حدّ زنا محکوم می‌کند این رأی مورد اعتراض شاکیه واقع  می‌گردد و جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

رای دیوان عالی کشور

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب نسبت به رأی مذکور اولاً زنای به عنف و اکراه یکی است مشخص نیست دادگاه چگونه زنای غیر محصنه عنف و اکراه را احراز کرده و به مجازات زنای محصنه بدون عنف و اکراه محکوم نموده است.

ثانیاً با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم و شاکیه مبنی بر رفتن به منزل وی و ارتکاب زنا احراز زنا اکراهی مشکل است.

به‌ هرحال با وضع موجود رأی تجدیدنظر خواسته به استناد بند ت ماده ۲۲۴ ق م اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ب ماده ۲۶۵ ق آ د ک نقض و جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته ارجاع می‌گردد در صورت احراز زنای به عنف و اکراه از سوی دادگاه و مطالبه شاکیه ارش البکاره و مهرالمثل را دادگاه شاکیه را در این خصوص ارشاد نمایند.

تجاوز جنسی که جرم جنسی نیست بلکه یک جرم خشونت بار است، لذا علاوه بر ایراد خدشه بر شخصیت و احساسات زن، سبب متضرر دانستن خانواده و اطرافیان زن و جامعه نیز می شود. قوانین ایران به صورت بسیار محدود از گذشته تاکنون و همچنین در قانون جدید قانون مجازات اسلامی به تأسی از فقه شیعه تنها به تعیین مجازات زنای به عنف پرداخته و خسارات مادی ناشی از آن را معین نموده است.

بنابراین در بعد عنصر مادی و روانی و مفاهیم رضایت، عنف و اجبار و …. و شرایط تحقق آن ها وارد هیچ بحثی نشده و مقرراتی تعیین نکرده و حقوقدانان ایرانی نیز تاکنون در این حوزه به شکل مکتوب و در حوزه نشر و تحقیق ورود ننموده بودند. همچنین محدوده و قلمرو مداخلات کیفری سنتی در حیطه تجاوز به عنف و عدم رعایت اصل تناسب در تعیین ضمانت اجراهای کیفری موجبات تضییع حقوق قربانیان این جرم و بلکه بزه دیدگی دومین ناشی از عملکرد نهادهای عدالت کیفری را به دنبال داشته است.

نتایج نارسایی های موجود در نظام ادله اثبات زنای توأم با عنف و اکراه و بی توجهی به شواهد و دلایل علمی موجب ناتوانی قربانیان در اثبات ادعای خود شده و در پاره ای از موارد آنانرا در معرض رابطه نامشروع قرار داده است.

منظور از تجاوز به عنف چیست؟

عنف از جمله واژگانی است که در بیان قانونگذار بدین طریق بدان اشاره شده است. تجاوز به عنف از مصادیق بارز جرایم طبیعی است و هرجامعه دست کم نیمی از جمعیت خود یعنی زنان را به طور دایمی و بالقوه در معرض بزه دیدگی از این جرم می بیند. این جرم از دو حیث قابل بررسی است:

انواع حقوقی و انواع جرم شناختی. انواع جرم شناختی در تمامی جوامع یکسان هستند، حال آنکه انواع حقوقی با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هرجامعه، متفاوت می باشند. تجاوز به عنف جرم خشونت آمیزی است که در آن از امور جنسی به مثابه ابزار استفاده می شود. ریشه های این جرم به عوامل فرهنگی- اجتماعی باز می گردد و صبغه اقتصادی ندارد.

در قوانین کیفری آمریکا صرف برقراری رابطه جنسی با فردی که زیر سن مشخصی قرار دارد (زیر ۱۸ سال)، صرف نظر از رضایت یا عدم رضایت فرد، تجاوز به عنف قلمداد می شود،

اما در قانون مجازات اسلامی بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲۵ لایحه مجازات اسلامی ۱۳۹۰، زمانی برقراری رابطه جنسی با دختر نابالغ که با توجه به ماده ۱۴۶ این قانون منظور دختر ۹ ساله است، تجاوز به عنف محسوب می شود که کودک، از روی فریب و اغفال به رابطه جنسی رضایت دهد. از مفهوم مخالف این تبصره چنین بر می آید که برقراری رابطه جنسی با دختران زیر ۹ سال اگر بر اثر فریب و اغفال نباشد، طبق این قانون تجاوز به عنف محسوب می شود.

تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی یعنی دوران دهانی، دفعی، سالوس، نهفتگی و بلوغ در او پدید آمده است و در زمان جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند.

افرادی که دست به تجاوز جنسی می‌زنند، صرفا کسانی نیستند که نمی‌توانند رابطه جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق برقرار کنند بلکه حتی در میان افرادی که دارای همسر و فرزند هستند این نوع جرایم دیده می‌شود.

مجازات تجاوز به عنف

بر اساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، مقرر می دارد :

حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست ….

بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .

طرق اثبات تجاوز به عنف

باید متهم در نزد قاضی ۴ بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست.