ثبت نکاح و ازدواج در دفاتر اسناد رسمی

ثبت نکاح و ازدواج

انسان ها نیاز های گوناگونی دارند. یکی از نیاز های اساسی انسان نیاز به تشکیل خانواده و تداوم نسل است. ازدواج ابزار تشکیل خانواده است و در جوامع مختلف با آداب و رسوم مختلفی صورت می گیرد. پیشرفت زندگی اجتماعی و گسترش جوامع انواع جدیدی از روابط را برای انسان ها به وجود آورده است.

هرچند که ازدواج امری کاملا شخصی است اما لزوم حفظ نظم اجتماعی و اخلاق حسنه و حقوق عمومی موجب گردیده است که دولت ها الزاماتی را برای اینگونه روابط معین کنند. این الزامات اصولا از قواعد آمره محسوب می شوند که تخلف از آن‌ها حسب مورد می تواند مسئولیت مدنی یا کیفری را برای فرد در پی داشته باشد و دولت ها عموما با اقتداراتی که دارند از این قواعد آمره پشتیبانی و حمایت می کنند و اعضای جامعه را به مجبور به اجرای آن‌ها می نمایند.

الزام به ثبت ازدواج یکی از همین قواعد آمره است که دولت جهت حفظ نظم اجتماعی و اخلاق حسنه آن را وضع نموده و با ضمانت اجرای کیفری از آن حمایت می کند. در این نوشتار قوانین و مقررات و همچنین چگونگی ثبت ازدواج و ضمانت اجراهای آن را بررسی خواهیم نمود.

پیشینه ثبت

ثبت، نهاد جدیدی در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ اروپایی وارد سرزمین ما شده است. اما علم ثبت، ریشه در فرهنگ قرآنی دارد. خداوند متعال می‌فرماید:

«ای اهل ایمان آن گاه که به قرض و نسیه تا زمانی معین معامله می‌کنید آن را بنویسید و باید نویسند‌ه درستکاری معامله میان شما را بنویسد و از نوشتن ابا نکند، همانگونه که خدا به وی نوشتن آموخته است، پس باید بنویسد و مدیون امضا کند و از خدا بترسد… و دو تن از مردان را گواه آرید و اگر دو مرد نیافتید، یک مرد و دو زن را از میان کسانی که رضایت دارند، گواه گیرید… و هرگاه شهود را به محکمه یا مجلس بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند و تاریخ معین آن مسامحه نکنید، معامله چه کوچک و چه بزرگ باشد، این (نوشتن) نزد خدا عادلانه‌تر و برای شهادت محکم‌تر است» (بقره، ۲۸۲).

اولین گام در زمینه ایجاد نهادهای ثبت نوین در ایران را به اواخر سلطنت فتحعلی شاه نسبت داده‌اند که برای تنظیم معاملات تجاری ایران و همسایه شمالی، دفاتری در کارگزاری‌ها تأسیس شد و متعاقباً ناصرالدین شاه به میرزا حسین خان سپهسالار فرمان داد که اداره‌ای به ریاست خود تشکیل دهد تا مرجع نوشته‌ها باشد.

اولین قانون ثبت در سال ۱۲۹۰ در ۱۳۹ ماده به تصویب رسید و متعاقباً در سال ۱۳۰۲ قانون دیگری در ۱۲۶ ماده تصویب شد که مربوط به ثبت املاک بود. قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ در ۱۴۲ ماده در فروردین ماه ۱۳۱۱ لازم الاجرا گردید و در حال حاضر با اصلاحاتی اجرا می‌شود.

همچنین قانون ثبت احوال از سال ۱۳۵۵ تصویب و اجرا گردید. این قانون به ثبت وقایع چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق و فوت پرداخته و این وظیفه را بر عهده سازمان ثبت احوال کشور، قرار داده است.

الزام به ثبت نکاح

یک وکیل پایه یک دادگستری بر اساس حقوق ایران پس‌ازاین که نکاح دائم بین زن و مرد به‌طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، باید در دفاتر اسناد رسمی ازدواج ثبت‌شده و در شناسنامه زوجین درج گردد.

برای ثبت واقعه ازدواج، طرفین باید مدرک هویت خود را ارائه دهند و زوجه اگر باکره باشد مدرکی دال بر رضایت پدر یا جد پدری یا گواهی فوت این دو را ارائه دهد. سردفتر واقعه ازدواج را در دفتر مخصوص ثبت می‌کند و زوجین  (وکیل آن‌ها) دفتر و سند ازدواج را امضا می‌کنند که این سند رسمی است.

حال چنانچه مرد از ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج خودداری کند طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مرتکب جرم شده و با شکایت زوجه، علاوه بر محکومیت کیفری ملزم به ثبت نکاح خواهد بود. بر اساس ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ثبت واقعه ازدواج الزامی است و به‌ موجب ماده ۴۹ این قانون تکلیف ثبت ازدواج نیز به عهده زوج است و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته‌شده است.

در صورت استنکاف زوج از ثبت واقعه ازدواج، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری تعقیب جزایی زوج و صدور حکم به الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج را درخواست نماید.

ثبت ازدواج یا نکاح موقت که در اصطلاح عوام آن را صیغه می‌نامند به ‌موجب ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده فقط در سه مورد الزامی است و در باقی موارد ثبت آن اختیاری می‌باشد.

سه مورد الزامی بودن ثبت ازدواج موقت عبارتند از:

۱- باردارشدن زوجه؛ با این توضیح که تفاوت ندارد بارداری منجر به تولد فرزند گردد یا خیر. حتی اگر بعد از انقضاء مدت ازدواج موقت باردارشدن زوجه مشخص شود ثبت آن الزامی است.

۲- توافق طرفین یعنی اینکه طرفین بر ثبت واقعه ازدواج توافق دارند.

۳- شرط ضمن عقد یعنی اینکه طرفین هنگام وقوع عقد ازدواج موقت، ثبت آن را شرط کرده باشند.

[pbp id=0]

در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده آمده است: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج (بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال) و یا حبس تعزیری درجه هفت (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده طرح شکایت در دادسرا انجام می‌شود و پس از رسیدگی، در دادگاه کیفری ۲ هم در مورد مجازات و هم در خصوص ثبت واقعه ازدواج حکم داده می‌شود؛ اما فقط دادخواست ثبت واقعه ازدواج در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود.

[pbp id=1]