اسکرین شات به عنوان ادله اثبات دعوی

مقدمه

اسکرین شات تصویر برداری از پیام ها و گفته های اشخاص در فضای مجازی است. امروزه با گسترش تکنولوژی، استفاده از فضای مجازی بین همگان به شدت شیوع یافته است.

اغلب افراد از طریق فضای مجازی بسیاری از امور خود را مدیریت می نمایند و گاها صحبت های مهمی از این طریق فی مابین افراد انجام می گیرد.

در برخی از مواقع افرادی قصد اقامه دعوایی را بر علیه دیگری دارند اما هیچ سند و مدرکی در اثبات مدعای خویش جز گپ و گفت و گوهایی در فضای مجازی در دست ندارند.

این افراد اگر چه مدرک مکتوبی در دست ندارند، اما با استناد به اسکرین شات نیز امکان اثبات خیلی از مسائل وجود دارد.

گاهی چت هایی که بین افرادی مطرح می گردد که می تواند در علم قاضی تاثیر به سزایی داشته باشد و همین امر ضمینه ای جهت بررسی و کنکاش های دیگر و به دست آوردن ادله دیگری جهت اثبات مدعا باشد.

استناد به اسکرین شات

پیش از سال ۱۳۸۲ استناد به اسکرین شات و ادله الکترونیکی دارای وجاهت قانونی نبود و تنها از این ادله در حد اماره استفاده می شد.

اما با توجه به استفاده روز افزون از فضاهای مجازی در همه مشاغل و امور، نیاز به قانونی در باب فضای مجانی و جرایم رایانه ای به شدت احساس شد.

از این رو به جهت خلائی که قانون گذار در قانون در باب استناد به اسکرین شات و ادله الکترونیکی در فضای مجازی احساس نمود. این موضوعات در قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفتند.

یکی از موضوعات اساسی در هر قانونی ادله اثبات دعوا در آن قانون است. از این رو قانون گذار در قانون تجارت الکترونیک در فصل دوم به ادله اثبات دعوا در جرایم اینترنتی پرداخته است.

در باب استناد به اسکرین شات و ادله اثبات الکترونیکی چنین آورده است:

“اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.”

اثبات تهدید با استناد به اسکرین شات

تهدید جرمی کیفری است که در قانون مجازات اسلامی در مواد ۶۶۸ و۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد جرم انگاری قرار گرفته است. گاهی تهدید دیگری از طریق فضای مجازی صورت می گیرد. تهدید به مرگ، تهدید به افشاء سر، تهدید به آبروریزی و….

در این مواقع فردی که مورد توهین قرار گرفته است از پیام های توهین آمیز اسکرین شات می گیرد و نسبت به این موضوع در محکمه شکایت مطرح می نماید که در این مواقع استناد به اسکرین شات از ادله اثبات دعوی محسوب می گردد. و امکان اثبات جرم تهدید با استناد به اسکرین شات وجود دارد.

در این مواقع نوع الفاظی که در تهدید به کار رفته است نیز حائز اهیت است و گاها می تواند در نوع مجازات تاثیر داشته باشد.

 اثبات توهین با استناد به اسکرین شات

گاها اتفاق می افتد که افراد در عصبانیت الفاظ رکیک و فحاشی و توهین هایی را در قالب پیام به دیگری ارسال می نمایند و همین امر گاها سبب بروز مشکلات عدیده ای می شود چرا که ممکن است شخص مقابل از پیام ها اسکرین شات بگیرد و سپس با استناد به اسکرین شات، تحت عنوان فحاشی و توهین شکایت کیفری مطرح نماید.

و از آنجایی که قانون گذار در ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز سعی بر این داشته است که سیستم دادرسی را نیز به سمت دادرسی الکترونیک سوق دهد.

از این رو با توجه به سیستم الکترونیک قضایی استناد به اسکرین شات و پیام های موجود در فضای مجازی نیز امری بدیهی و قابل قبول است.

قانون گذار در ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته است که:

“در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.”

درنتیجه بهتر در این مواقع با وکیل پایه یک دادگستری مربوط به جرایم رایانه ای مشورت کنید که می تواند برای حل پرونده ی خود راه گشا باشد. 

 استناد به اسکرین شات جعلی

گاها اتفاق می افتد که فردی  به جهت گرفتار نمودن دیگری و اتهام زدن به وی، با وسایل و ابزار مدرن، اقدام به تهیه پیامک هایی با محتواهای مجرمانه در قالب اسکرین شات می نماید. ادله جعلی خود را در محکمه به عنوان ادله الکترونیک ارائه داده و تقاضای مجازات برای دیگری را می نماید.

در این مواقع چنانچه خوانده که اتهامی از این طریق به وی خورده است نسبت به این موضوع ادعای جعل مطرح نماید. در این صورت با ارجاع به کارشناسی، این موضوع اثبات می گردد و در این مواقع برای استناد به اسکرین شات جعلی برای استفاده کننده مجازات جعل و استفاده از سند مجعول مقرر می گردد.

هر چند در ماده ۱۱ آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی آمده است:

«مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی می تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه ای ذخیره شده را از جمله داده های رمزنگاری شده، حذف، پنهان، فشرده یا پنهان نگاری شده و یا داده هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییر یافته و یا داده هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی می باشد، صادر نماید.»

ولی در عرصه عمل، این حکم قانونی، تقریبا اجرا نشدنی است مگر درباره داده پیامهایی که فقط در نرم افزارها، سایت ها و اپ های ایرانی جابجا شده است.

در این صورت است که چون معمولا دسترسی به داده پیام اصلی در اپ ها و سایت های خارجی برای کسی مقدور نیست، مقام قضایی مطابق بند الف ماده ۱۸ آیین نامه مزبور، دستور تحویل یک نسخه چاپ شده از داده پیام را می دهد که معمولا شاکی یا پلیس این کار را با پرینت اسکرین شات از داده پیام در محیط اپ های خارجی انجام می دهد.

ماده ۴۷ این آیین نامه هم تاکید دارد

«نسخه های تهیه شده از داده های رایانه ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده» است ولی نکته اصلی اینجاست که انتساب این داده پیامها به فردی که طرف شکایت یا دعوا قرار گرفته است اگر با انکار او همراه باشد، تقریبا ممکن نیست.

به بیان دیگر، شما اسکرین از پیام فردی را که در شبکه های اجتماعی برای شما فرستاده تهیه می کنید و پرینت گرفته و در اختیار قاضی یا پلیس قرار می دهید ولی طرف مقابل می تواند به سادگی بگوید من این را ننوشتم. یا می تواند بگوید این پیام از جانب من صادر نشده است.

در این صورت، با وجودی که بتوان با اغماض گفت این پیام دارای اثر حقوقی داده شده است ولی نمی توان گفت فلان فرد خاص، این پیام را داده است.

ترفندهای پلیسی برای اثبات انتساب داده پیام

واقعیت این است که بسیاری از داده پیامهایی که در شبکه های اجتماعی رد و بدل می شوند، از طریق قانونی و معمول قابل انتساب به اشخاص نیستند.

یعنی نمی شود گفت دادگاه می پذیرد فلانی این پیام را صادر کرده است و اگر شخصی که داده پیام منسوب به اوست، انکار کند، (اقرار نکند) اثبات انتساب داده پیام مجرمانه یا دارای مسئولیت حقوقی (مانند پیام اقرار به بدهکاری) به او بسیار مشکل است.

اینجاست که باید گفت اصلی ترین کار اثبات این داده پیام ها بر عهده ضابطان تخصصی یعنی پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)در جرایم معمولی از قبیل کلاهبرداری های الکترونیکی، توهین و بردن حیثیت (افترا) و همچنین مراکز جنگ الکترونیک (جنگال) نهادهای امنیتی در جرایم خاصی مانند جرایم علیه امنیت عمومی و جرایم سازمان یافته از قبیل قاچاق گسترده مواد مخدر، انسان، اسلحه و نظایر آن است.

این مراکز تخصصی با ترفندهای خاصی که تلفیقی از روش های الکترونیکی و روانشناسی است، مرجع اصلی داده پیام صادر شده را شناسایی و سعی در اثبات انتساب داده پیام به متهمان می کنند.

مانند آن که با روش های فنی نفوذ به ابزار الکترونیکی طرف مقابل، قادر به شناسایی مکان فیزیکی اتصال به اینترنت فرد و شماره منحصر به فرد اتصال او (IP) می شوند یا با زیرپاکشی، تله گذاری و مانتیورینگ دقیق و تحلیل داده های پیام های وی و شناسایی الگوهای ارائه و انتشار پیام ها، قادر به شناسایی مرجع اصلی انتشار داده پیام ها شده و در نهایت پس از دسترسی به او، با ارائه اسناد غیرقابل انکار و در بازجویی فنی، اقرار و اعتراف متهم را دریافت کرده و در اختیار مقام قضایی برای صدور رای می گذارند.

در حقیقت، بدون ترفندهای پلیسی و فنون خاصی که به کار گرفته شده و در نهایت منجربه شناسایی و اخذ اقرار از متهم می شوند، داده پیامهای موجود به تنهایی، ارزش اثبات کردن چیزی را ندارند، پس در این صورت، باید پرونده به اندازه ای از اهمیت یا فراوانی و تکرارشوندگی برسد که نیروهای تخصصی، تشخیص دهند ارزش صرف وقت را دارد.

اینجاست که باید گفت اسکرین شات و پرینت پیام های شبکه های اجتماعی در صورتی قابلیت استناد به طرف مقابل را دارد که اولا فرد شناسایی شده باشد ثانیا انتساب این پیام را انکار نکند ثالثا به صدور چنین پیامی اقرار کند.

در غیر این صورت اگر فردی شناسایی نشود ولی اقدامات الکترونیک مجرمانه ای انجام دهد، یا پس از شناسایی، اقرار به جرم نکند تقریبا هیچ کاری برای انتساب داده پیام مجرمانه به او نمی شود کرد.

هر چند در برخی پرونده ها دیده شده است که نظریات کارشناسی کارشناس ضابط قضایی با وجود انکار متهم، توانسته است برای قاضی پرونده این اقناع وجدانی را به وجود بیاورد که دلایل کافی برای مجرم دانستن متهم وجود دارد و با همین دلایل، اقدام به صدور رای محکومیت کرده که عموما چنین آرایی در مراحل بعدی اعتراض از جمله تجدیدنظر نقض می شوند.

زیرا لزوما دلایل کارشناسی ارائه شده از سوی ضابط پرونده و فقدان اقرار متهم (و ای بسا انکار مصرانه او در تمام مراحل رسیدگی) برای سه نفر قاضی رسیدگی کننده در مرحله تجدیدنظر این اطمینان را به وجود نمی آورد که متهم، مجرم است.

قوانین پشتیبانی کننده از اسکرین شات

ذکر این نکته ضروری است که قانونگذار ما تنها در یک جا، گرفتن اسکرین شات از داده پیام را دارای ارزش اثباتی و همردیف دلیل آورده است.

در ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک درباره این موضوع آمده است: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»

باید توجه داشت که گسترده این ماده تنها در حوزه تجارت الکترونیک است و دادگاه ها نمی توانند دلایل دارای ارزش اثباتی در این قانون را در امور کیفری هم مورد استناد قرار دهند.

زیرا باید قانون به نفع متهم تفسیر شود و طبیعی است سوای جعلی بودن بسیاری از اسکرین شات های ارائه شده به محاکم کیفری یا دادسراها، دلایل قانونی که در قوانین کیفری برای اثبات جرم به کار رفته است، مشخص و محدود به مواردی کاملا معلومی است و در آن ها، دلایل الکترونیکی از مانند اسکرین شات نیست.

سوالات مطرح شده از موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

اگر فردی در فضای مجازی به دیگری اتهامی وارد نماید و سپس پیام های خود را پاک کند چه می‌شود؟

پاسخ: گاهی ممکن است فردی اتهاماتی را به دیگری در فضای مجازی وارد نماید و شخصی که مورد توهین واقع شده است از پیام‌های ارسالی اسکرین‌شات بگیرد و در محکمه استناد به اسکرین‌شات نماید

اما طرف مقابل اکانت خود را کلا حذف نماید و یا اینکه پس از ارسال پیام های توهین آمیز آن ها را حذف نماید. در این مواقع با کمک پلیس فتا امکان رد یابی آی دی مورد نظر پس از طرح شکایت وجود دارد.

آیا اسکرین شات مدرک محسوب می شود؟

پاسخ به این سوال مثبت است اما همچون بسیاری از ادله اثبات دعوا که به آن ها استناد می گردد، استناد به اسکرین شات نیز اصول و مقررات خاص خود را دارد اما آنچه حائز اهمیت است این است که به جهت نوع این مدرک که الکترونیکی است نباید نسبت به آن احجاف صورت گیرد. و در پذیرش آن تردیدی شود.

لازم به ذکر است که از طریق استناد به اسکرین شات حتی امکان دارد که نسبت به جرمی شکایت صورت گیرد و با استناد به اسکرین شات بتوان جرم را اثبات و مجرم را توسط قانون مجازات نمود.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم می تواند با در اختیار گذاشتن وکلای پایه یک دادگستری در زمینه جرایم رایانه ای می تواند کمک شایانی نماید.