تملک اراضی
تحصیل و تملک اراضی در حقوق ایران
از موضوعات بسیارمهم و کاربردی در حقوق ایران حوزه حقوق اراضی است.چرا که امروزه دولت، موسسات و شرکت های وابسته آن در صدد تملک اراضی برآمده اند و فعالیت خود را در این حوزه متمرکز کرده اند .به دلیل پیچیدگی های حقوق اراضی و جدید بودن این موضوع کمتر مورد بحث جدی حقوقدانان قرار گرفته است وکمترکاری در این موضوع انجام شده است . آمار زیاد پرونده های تملک اراضی و اختلافات مطرح در این زمینه آن قدر زیاد است که نیاز است مورد توجه بیشتری از سمت حقوقدانان قرار بگیرد و احکام حقوقی مربوط به آن روشن شود. لایحه قانونی نحوه خرید ومالکیت اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی دولت بیان میکند که هر گاه برای اجرای برنامههای عمرانی و عمومی و نظامی در وزارتخانهها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداریها و بانکها و… به اراضی، ابنیه، احداثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته باشد و اعتبار آن به وسیله دستگاه اجرایی تامین شده باشد، دستگاه اجرایی میتواند ملک مورد نیاز را مستقیما یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک کند. به موجب این لایحه قانونی قبل از خرید و تملک باید اعتبار طرح تامین شده باشد، تملک اراضی جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی، یکی از پیچیده ترین فعالیتهای حقوقی است که متأسفانه در اغلب موارد، بدون دقت های حقوقی و قانونی انجام می پذیرد و از آنجا که عملیات ساخت و احداث، از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است، لذا ارزش حقوقی و اهمیت قانونی تملک عموماً مورد غفلت قرار می گیرد که نهایتاً در مواردی منجر به بروز انواع دعاوی و مشکلات حقوقی و قضائی می گردد که در بسیاری از موارد، همراه با تحمل هزینه های بسیار سنگین می شود.ملاک تعیین قیمت، بهای عادله روز تقویم اراضی و بناها وتاسیسات وحقوق وخسارت های مشابه واقع شده در زمینه ی عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تآثیر آن طرح در قیمت آنها می باشد.اگر نسبت به تعیین بهای عادله اراضی وابنیه و …بین دستگاه های اجرایی و مالک توافق نشود قیمت عادله توسط هیات سه نفره متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود.
موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.
قانون حقوق فوق از سوی هیأت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت ومالالاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور تعیین خواهد شد . در مواردی که “دستگاه اجرایی” صلاح بداند و در صورت رضایت مالک، عوض اراضی تملیک شده، از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلقبه دستگاه اجرایی تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار مینماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهدههیأت کارشناسی مندرج در این قانون میباشد تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمیباشد مگر آن که دراثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معاملهقطعی ممکن نگردد، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام میشود:
موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.
هرگاه مالک ظرف یک ماه از تاریخاعلام “دستگاه اجرایی”به یکی از روش های مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی سرپیچی نماید برای دومین بار اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده ۴ یا تبصره ۲ نحوه خرید وتملک اراضی واملاک تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع واریز می شود و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء می کنند و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهند نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط محرز میگردد از سوی اداره ثبت به صاحب حق پرداخت می شود و اسناد قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال شده و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد میشود. اداره ثبت محل موظف است بر اساسسند انتقال امضاء شده به وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام”دستگاهاجرایی” صادر و تسلیم نماید، مالک یا صاحب حق میتواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت ذکرشده با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی رابنماید البته تا زمان پرداخت بها و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی می کنند و حکم لازم را صادر مینمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد. در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق به شرکت یا سازمان یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت بوده و واگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد، بهای آن بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت می باشد. در این صورت ملک به صورت قطعی به “دستگاه اجرایی” منتقل خواهد شد.
موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.