تفاوت میان عوارض و مالیات
تفاوت میان عوارض و مالیات
همانطور که می دانید حقوق مالی یا به تعبیر دیگر مالیه عمومی باعث گسترش و پیشرفت جوامع بشری در سطح گسترده شده است به طوری که می توان یکی از عوامل رشد و پیشرفت دولتها در سطح جهانی را مالیه عمومی نامید. حقوق مالی یا به تعبیر دیگر مالیه عمومی مجموعه قوانین و مقرراتی است که برنامه های دولت و چگونگی فعالیت های دولت ها را تحت تاثیر خود قرار داده است.
در این مقاله بر آن هستیم تا تفاوت عوارض و مالیات در حقوق مالی را به عرض شما برسانیم و به سوالات شما عزیزان در زمینه حقوق مالی و همچنین تفاوت عوارض و مالیات پاسخ دهیم.
آیا تفاوت عوارض و مالیات را می دانید؟ آیا با تعریف مالیات آشنایی دارید؟ عوامل تشخیص دهنده مالیات کدام اند؟آیا می دانید نرخ مالیاتی چیست؟ آیا در رابطه با نرخ تصاعدی اطلاعاتی دارید ؟
می توانیم اینگونه عنوان کنیم که محل مصرف مالیات به طور کامل مشخص نشده است و همچنین پرداخت مالیات صرف مخارج جامعه می شود و اینکه مالیات به تمام مردم جامعه تعلق دارد.اما عوارض صرفا یک سری خدمات مشخص می باشد که این عوارض به افراد پرداخت کننده داده می شود.
موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با در اختیار داشتن وکلای خبره مالیاتی و مشاورین حقوقی متخصص و مجرب، آماده ارائه خدمات مختلف در زمینه مالیات و دعاوی مالیاتی می باشد.
تعریف مالیات
در تعریف مالیات بهتر است اینگونه بیان شود که مالیات برای پرداخت مخارج عمومی می باشد و پرداخت مالیات برای اجرای سیاست گذاری های مالی می باشد.
عوامل تشخیص دهندهی مالیات
- مأخذ و مبنا
- مبلغ مالیات
- نرخ مالیات
ماخذ و مبنا
ماخذ و مبنا موضوعی است که مالیات به آن تعلق می گیرد که خود ۲ دسته تقسیم می شود:
۱.مبنای اقتصادی
۲.مبنای غیر اقتصادی
مبنای اقتصادی شامل درآمد،مصرف،ثروت می باشد.
مبنای غیر اقتصادی شامل مالیات و مالیات سرانه می باشد.
مبلغ مالیات
در این قسمت بهتر است عنوان کنیم که مبلغ مالیات به نرخ مالیاتی و ماخذ مالیات بستگی دارد. برای محاسبه مبلغ مالیات باید ماخذ مالیات در نرخ مالیات ضرب شود که در این صورت مبلغ مالیات بدست خواهد آمد.
نرخ مالیات
مالیات خود به ۳ دسته تقسیم می شود:
۱.نرخ تناسبی
۲.تنازلی
۳.نرخ تصاعدی
نرخ تناسبی
زمانی که بدون در نظر گرفتن تغییراتی که در مبنای مالیات اتفاق می افتد همیشه ثابت است و این نرخ به نسبت مساوی به مالیات تعلق میگیرد.
نرخ تنازلی
هر چه میزان مالیات گسترده تر شود از نرخ مالیات کاسته می شود.
نرخ تصاعدی
هرچه مبلغ مالیات افزوده شود به مقدار نرخ هم افزوده می شود.
نرخ تصاعدی به ۳ بخش تقسیم می شود.
۱.کلی
۲. متمایل
۳. طبقه ای
نرخ تصاعد کلی
در نرخ تصاعد کلی مبنا مالیات به چند قسمت تقسیم می شود که هر قسمت نرخ مشخصی دارد که با نرخ قبلی کاملا متفاوت می باشد و روز به روز در حال افزایش است.در نرخ تصاعد کلی درآمد با یک نرخ بررسی می شود و فاصله نرخها یکسان نیستند بلکه کاملا متفاوت می باشند.
نرخ تصاعدی متمایل
در نرخ تصاعد متمایل نرخ تصاعدی کاهش می یابد و هرچه مبنا وسیعتر باشد نرخ مالیات افزایش کمتری دارد و یا به عبارتی کاهش می باید.در نرخ تصاعد متمایل نرخ افزایش می یابد ولی از سرعت آن کاسته می شود و اینکه نرخ تصاعدی نوعی نرخ تشویقی محسوب می شود.
نرخ تصاعدی طبقه ای
در این قسمت از نرخ مالیاتی نسبت به مازاد طبقات قبل نرخ تصاعد طبقه ای محاسبه می شود.
تعریف عوارض
«این کلمه به صیغه جمع به معنی نوعی باج است که فرق عمده آن (در غالب مصادیق) با مالیات در این است که به عنوان جبران هزینه هایی که یک موسسه عمومی( اداری یا شهرداری) می کند(در مقابل انجام کار یا خدمت) دریافت می شود و ممکن است مستقیماً یا غیر مستقیم از مصوبات مجلس باشد»
تفاوت عوارض با جریمه
جریمه از امور کیفری(در سطح خلافی) است و جنبه بازدارندگی و تنبیهی دارد.مانند جریمه تخلف ساختمانی یا جریمه تخلفات رانندگی.
تفاوت عوارض با مالیات
عوارض از نظر ماهوی و مبنایی با مالیات تفاوت ندارد.در واقع عوارض نوعی مالیات است که توسط نهادهای محلی صرف امور محلی می شود.در حقوق ایران، عوارض، مختص شهرداریها بوده و متعاقب ایجاد دهیاری ها در روستاهای کشور، جزیی از منبع درآمدی آنها نیز می باشد.عوارض همچون مالیات لزوماً دارای نرخ تناسبی یا تصاعدی نیست.عوارض به مالیات غیرمستقیم(مالیات مصرف یا مالیات بر ارزش افزوده) شباهت بیشتری دارد تا مالیات مستقیم.
موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با در اختیار داشتن وکلای خبره مالیاتی و مشاورین حقوقی متخصص و مجرب، آماده ارائه خدمات مختلف در زمینه مالیات و دعاوی مالیاتی می باشد.
تفاوت عوارض با بهای خدمات
عوارض لزوماً در ازاء خدمات خاص و مشخصی دریافت نمی شود و متناظر و متناسب با یک خدمات خاص نیست؛(همچون مالیات که می دانیم در ازای آن خدمات ارایه می شود، اما نمی توانیم بگوییم چه خدمتی دقیقاً در ازای مالیات پرداختی ما ارایه شده است.)
بهای خدمات، بر خلاف عوارض، در برابر و متناظر با خدمت خاص و مشخص است.مانند بهای خدمات مدیریت پسماند که در ازای خدمات جمع آوری پسماند(زباله) شهری دریافت می شود.
اقسام عوارض
به اعتبار مرجع تصویب
عوارض ملی
عوارضی که نهاد صلاحیت دار ملی یا کشوری(مجلس شورای اسلامی) آن را وضع می کند.مانند عوارض نوسازی در قانون نوسازی و عمران شهری؛ یا عوارض های مندرج در قانون ارزش افزوده.عوارض تصویبی و تنفیذی که در گذشته برقرار می شد نیز از این دسته اند.
عوارض محلی
عوارضی که توسط مرجع صلاحیت دار محلی(شورای شهر و شورای بخش) تصویب می شود.
به اعتبار مرجع وصول
عوارض متمرکز
عوارضی که مرجع وصول آن یکی از ادارات ملی یا کشوری بوده و به صورت ملی وصول و متمرکز می شود.اغلب عناوین عوارضی قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز بوده و توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و یا شهرداری محل و یا دهیاری های شهرستان واریز می شود.
عوارض غیر متمرکز
عوارضی که مرجع وصول آن نهاد محلی است و به صورت محلی وصول می شود.مانند تمامی عوارض محلی(برخی از عوارض ملی نیز ممکن است غیرمتمرکز باشند با آنکه ملی هستند مانند عوارض نوسازی)
جایگاه و مبنای قانونی عوارض محلی
مطابق بندهای ۱ تا ۳ ماده ۲۹ قانون آیین نامه مالی شهرداری ها، عوارض عمومی و اختصاصی و بهای خدمات در زمره منابع درآمدی شهرداری ها قرار دارند.
تفاوت عوارض عمومی و اختصاصی
در رویه عملی و اداری شهرداری ها، تفکیک فوق رعایت نمی شود.تفاوت دقیقی نیز بین این دو نوع عوارض ذکر نشده است.اما به نظر می رسد عوارض عمومی، عوارضی است که وصول آن استمرار دارد مانند عوارض نوسازی و عوارض اختصاصی عوارضی است که وصول آن موردی و منوط به تحقق شرایط خاص می باشد و در نتیجه استمرار ندارد.مانند عوارض صدور پروانه ساختمانی که منوط به درخواست ساخت و ساز است.
انواع عوارض ملی
عوارض تصویبی
مستند وضع آن بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۶۹ و بند الف ماده قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۷۳:
«در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداری ها را ننماید وضع عوارض جدید و افرایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری از این جمله بوده است.
عوارض تنفیذی
مبنای قانونی آن بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ می باشد.
«مادامی که درآمدهای پیشبینیشده کافی نباشد، شورای شهر میتواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینههای شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائهشده تعیین نماید.»
نکته:با توجه به اینکه شوراها به موجب قانون فوق هیچ گاه ایجاد نشدند، وزارت کشور به قائم مقامی از شوراها عناوین عوارض را پیشنهاد می نمود و با تنفیذ ولی فقیه عوارض مذکور اعتبار یافته و وصول می شد.
عوارض ارزش افزوده
مبنای قانونی این نوع از عوارض ملی، تصریح قانون مالیات بر ارزش افزوده است.این شکل از عوارض پیشتر نیز با تصویب قانون معروف به تجمیع عوارض سابقه برقراری و وصول داشته است.
عوارض محلی
این گروه از عوارض که از حیث حقوقی مباحث چالش برانگیز تری را در بر می گیرد، با توجه به اختیارات قانونی شوراهای شهر و بخش وضع و توسط شهرداری و دهیاری اخذ می شود.
مبنای قانونی
۱)بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی:
«تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشوراعلام میشود.»
۲)تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده:
«شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.»
نکته:همین حکم با مضمون مشابه در تبصره ۱ ماده ۵ قانون معروف به تجمیع عوارض نیز ذکر شده بود که منسوخ شده است.
محدودیت ها و ممنوعیت های وضع عوارض محلی
الف) محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی وضع عوارض محلی
محدودیتهای شکلی
رعایت سیاست های عمومی دولت
در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، وضع عوارض محلی محدود و مقیّد به رعایت سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، شده است.در سال ۱۳۷۸ آیین نامه اجرایی وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی…به تصویب هیات وزیران رسیده است و متعاقباً در سال ۱۳۸۲ به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری(به شماره ۳۶۱) مواد متعددی از آن ابطال گردید.( تبصره ماده ۲، ذیل ماده ۸ که هیأتی را با ترکیب خاص مسئول رسیدگی به شکایات در مورد عوارض محلی مینماید و همچنین ماده ۱۰ و تبصره ماده ۱۱ و ماده ۱۲ و۱۳ و تبصره ماده ۱۴)
همچنین طبق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی ازهزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آییننامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
در وضعیت فعلی رویه عملی بدین ترتیب است که سیاستهای عمومی دولت در مورد عوارض به صورت بخشنامه یا نظریه، از سوی وزارت کشور به شوراها و شهرداری ها ابلاغ می شود.
طی فرایند اداری وضع و اعلام عمومی
پیشنهاد لوایح برقراری عوارض در شهرها بر عهده شهرداری است و شوراهای شهر موظفند لوایح عوارض را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نمایند.(تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
شهرداریها موظفند مصوبات عوارض را برای وزارت کشور ارسال کنند.عوارض مصوب یک ماه پس از ارسال برای وزارت کشور قابل وصول است.(تبصره ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها)
منع عطف به ماسبق شدن عوارض
ممنوعیت عطف به ماسبق شدن مصوبات شوراها در تعدادی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت از جمله دادنامه شماره ۱۲۸۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۶ تصریح شده است؛(برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به مقاله در باب جواز یا عدم جواز عطف به ماسبق شدن مصوبات شوراها، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد ،سال چهارم، شماره۱۲ و۱۳،ویژه نامه حقوق شهری)
محدودیت ها و ممنوعیت های ماهوی
وضع و برقراری عوارض محلی بر مواردی که مشمول معافیتهای قانونی(مصوب مجلس) یا دریافت عوارض از اشخاصی که به موجب قانون(مصوب مجلس) از پرداخت عوارض معاف هستند، ممنوع است.مانند معافیت هایی که در قوانین بودجه سنواتی به صورت موردی تصویب می شود.
وضع عوارض بر انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است(ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
عناوین متعددی از کالاها و خدمات به صورت مصرّح در قانون فوق تعیین تکلیف شده اند(مانند انواع سیگار و محصولات دخانی و انواع بنزین و سوخت هواپیما؛ حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ) ؛ سایر موارد مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط سازمان مالیاتی به صورت تدریجی اعلام می شود و در نتیجه بر این موارد نیز نمی توان عوارض محلی وضع نمود.
برقراری عوارض به موارد زیر ممنوع می باشد:
۱-درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات،(درآمدهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم شامل املاک، حقوق، مشاغل، شخص حقوقی، کشاورزی و اتفاقی)
۲-سود سهام شرکتها
3-سود اوراق مشارکت
4-سود سپرده گذاری
۵-سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز
محدودیت جغرافیایی وضع و وصول عوارض
تصریح قانونی در مورد قلمرو مکانی و جغرافیایی وضع و وصول عوارض وجود ندارد.اما با توجه به قاعده کلی، حوزه صلاحیت و نفوذ تصمیمات شورا و شهرداری، محدوده و حریم شهر است که در قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها…مصوب ۱۳۸۴ تعریف شده اند و به موجب طرح های مصوب شهری اعم از هادی، جامع و تفصیلی تعیین می شوند.
رای شماره ۵۴۴ و ۵۴۵ و نیز رای شماره ۸۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم استحقاق شهرداری به وصول عوارض از واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها مؤیّد این نظر است.
نکته پایانی
در نهایت می توان گفت که نرخ عوارض با نرخ مالیات کاملا متفاوت می باشد .مالیات اخذ شده اصولا صرف هزینه های جامعه و هزینه های جاری دولت می شود اما محل هزینه عوارض کاملا مشخص است و به یک سری خدمات مشخص شده تعلق می گیرد.
موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با در اختیار داشتن وکلای خبره مالیاتی و مشاورین حقوقی متخصص و مجرب، آماده ارائه خدمات مختلف در زمینه مالیات و دعاوی مالیاتی می باشد.