رویافروشی و تاراج مردم توسط سایتهای شرط بندی
رئیس پلیس فتای تهران در همین اواخر پشت پردههای حیرت انگیزی از شرط بندیهای ورزشی، به خصوص در فوتبال را رسانهای کرد. سایتهای شرط بندی همواره با شعارهای جذابی چون یک شبه پولدار و میلیونر شوید، توجه افراد را به خود جلب میکنند و آن ها را اغفال میکنند.
این سایت ها رویافروشی میکنند. آن ها همیشه تصاویری جذاب و فریبنده از دو یا سه برنده میلیونر منتشر میکنند و هیچ گاه حرفی از بازندههای ۹۵ درصدی نمیزنند که پولهای خود را در پی سراب به باد دادهاند.
به گواه کارشناسان و مقامهای مطلع انتظامی، گردش مالی سایت های شرط بندی فقط در سال ۹۸ رقمی در حدود ۲ هزار و پانصد میلیارد تومان بوده است. رقمی که شاید چندین برابر بودجه کل فوتبال و لیگ برتر است.
برای همین است که بسیاری از چهرههای سرشناس به دنبال تأسیس سایتهای شرط بندی میروند تا به پول های باد آورده دست یابند. فوتبالیست سابق و مشهور که قدر استعداد خود را در این رشته ندانست نیز اکنون در یکی از کشورهای همسایه، گرداننده یکی از همین سایتهاست.
شرط بندی اینترنتی
«قمار» یعنی شرطبندی بر سر پول یا هر چیزی که دارای ارزش باشد و نتیجه قمار، نامشخص است. به زبان ساده به شرطبندی که میان دو یا چند نفر در یک بازی انجام میگیرد، «قمار» گفته میشود. قمار میتواند به صورت سازماندهیشده، در مراکزی به نام «کازینو» یا قمارخانه که توسط فردی بیطرف مدیریت میشود، انجام بگیرد.
منبع اولیه پیدایش قمار ناپیداست. چینیها برای نخستین بار ۲۳۰۰ سال پیش از میلاد مسیح انجام قمار را ثبت کردهاند ولی قمار در تمام جوامع و دورههای تاریخی به چشم خورده است. از دورههای یونان و روم باستان و ایران باستان تا ناپلئون و دربار فرانسه و انگلیس قصههای بسیاری سرشار از بازیهای مختلف بر سر پول و اموال یکدیگر بر مبنای شانس و احتمالات دیده میشود اما آنچه مطرح است، این است که قمارخانهها در آمریکا توسعه پیدا کردهاند.
اما حالا که آشنایی ما با تکنولوژی روز به روز بیشتر میشود، شرایط شرطبندیها هم برای اهلش راحتتر میشود. الان دیگر لازم نیست برای قمار و شرطبندی در محل مشخصی جمع شد. چرا که سایتهای آنلاین شرطبندی برای کسانی که از این طریق کسب درآمد میکنند، کار را راحتتر کردهاند و با بازکردن یک حساب کاربری و پر کردن فرمهای مخصوص بازی و شرطبندی میکنند.
این شرطبندیها درباره بازیهای فوتبال خیلی داغ است و طرفداران زیادی هم دارد. البته پلیس فتا به این سایتها هشدار داده و معمولا هم فیلتر می شوند.
اگر شما عضو دستهای هستید که شانس خود را در هیچیک از این شرطبندیها امتحان نکردید، حتما تجربه تماشای قمار و شرطبندی را از طریق تلویزیون ایران داشتهاید. این روزها که بحث فوتبال و بازیهای جام جهانی داغ شده، صدا وسیما هم مردم را تشویق به شرطبندیهایی میکند که ظاهرا از نظر مدیران این سازمان حلال است.
صدا و سیما در برنامههای پرمخاطبش از مردم میخواهد که بازیهای جام جهانی را پیشبینی کنند و نظر خود را در اینباره ارسال کنند. معمولا برای این شرطبندیها درگاه پرداخت مشخصی هم وجود دارد که این روزها میبینیم پای اپلیکیشنهایی مثل «آپ» و «۷۸۰» برای چنین شرطبندیهایی به تلویزیون باز شده و تبلیغات وسیعی هم برای آن ها میشود.
در قمارهای تلویزیونی لازم نیست ما هزینهای را پرداخت کنیم زیرا همان پیامی که ارسال میکنیم آن سودی را که باید به ارگان مربوط برساند، میرساند. جوایز این شرطبندیها هم معمولا جوایز قابل توجهی هستند. مثلا یک دستگاه پژوی ۲۰۶ که شاید خیلی از ما را وسوسه کند تا شانس خود را امتحان کنیم و در حالی که جلوی تلویزیون نشستیم، پیامی را برای آن برنامه تلویزیونی ارسال کنیم و دقایقی در رویای پیروزی در این شرطبندیها سر کنیم.
مجازات شرط بندی
قانون ۷۰۵: «قماربازی با هر وسیلهای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم میشوند».
ماده ۷۰۶: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم میشود».
ماده ۷۰۷: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
ماده ۷۰۸: «هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود».
ماده ۷۰۹:«تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط میشود، اشخاصی که در قمارخانهها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کنند معاون محسوب میشوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه میتواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد».
ماده ۷۱۱: «هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذیصلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود».
مطابق با مواد مصرح در قانون مجازات اسلامی قماربازی با هر وسیلهای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکومشده و در صورت تجاهر(یعنی اصرار و تکرار جرم) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم میشوند. بر اساس عناوین مجرمانه و مجازات آنها در زمینه قمار و سایتهای قماربازی که شامل سایتهای شرطبندی نیز می باشد، دربندهای تصریح شده در قانون مجازت اسلامی برای اینگونه افراد مجازات تعیینشده است.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در چهل و هشتمین جلسه خود، برخورد با قمارخانههای مجازی در اینترنت را به تصویب رساند و آن را به موارد محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانهای به کار میرود (محتوا مرتبط با جرائم رایانهای) اضافه کرد.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتاگفت: متاسفانه مصادیق متعددی داشتیم که فرزندان در خانواده ها درگیر این سایت ها شده و به خیال اینکه از طریق این فعالیت غیر مجاز راه صد ساله را می توانند یک شبه طی کنند، به این سایت ها رفته و در بحث شرط بندی شرکت کرده اند.
گردانندگان این سایت ها مراجعه کنندگان را مجاب به شرکت در قمار و شرط بندی کرده اما نکته ای که وجود دارد این است که حجم بسیار زیادی از این سایت ها کلاه برداری است.
زمانی که گردانندگان این سایت ها توانستند اعتماد مراجعه کننده را جلب کنند افراد با هزینه کردن چندصد میلیون تومان در قماربازی این سایت ها شرکت می کنند، اما مورد کلاهبرداری مجرمین قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد این گونه سایت ها کلاهبرداری است، گفت: خانواده های زیادی در این زمینه آسیب دیدند و ضررهای مالی زیادی دیده اند.
به طور مثال برخی از این سایت ها مبادلات بانکی را از طریق درگاه های رسمی کشور انجام می دهند که نیاز است سیستم بانکی نظارت بیشتری در این باره داشته باشند، همچنین برخی ادعای اخذ مجوز از سازمان های دولتی و وزارت خانه ها دارند که عمدتاً این موضوع کذب است، مشکل این بحث در اینجاست که این موضوع از سوی سازمان ها و وزارت خانه ها رصد نمی شود.
با توجه به جذاب بودن، نوجوانان و جوانان به این سایت ها کشیده می شوند که این امر نیازمند توجه و نظارت بیشتر والدین است.پرونده ای داشتیم که فرزند خانواده ۶۰۰ میلیون از خانه پدری خود را در سایت شرط بندی از دست داده بود و باعث متضرر شدن خانواده و از دست رفتن کل سرمایه خانواده شده بود .
دادستان کل کشور نیز دراین زمینه و جهت ایجاد وحدت رویه بخش نامه ای صادر کرده است
متن این بخشنامه به این شرح است:
احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راهاندازی سایتهای قمار و نیز سایتهای پیش بینی مسابقات ورزشی و أخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیشبینی نتیجه مسابقات مینمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیشبینی کردهاند پرداخت میشود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجهایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است.
برخی از آنها در راستای توجیه کار خود به برخی از استثنائات فقهی استناد نمودهاند که قمار یا شرطبندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانستهاند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسیهای انجام شده موارد ذیل اعلام میگردد:
- ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایتهای قمار حرام و جرم است.
- طراحی و راهاندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
- شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
- هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرطبندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
- دادستانهای محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیتها صادر کردهاند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.