وکیل داوری

وکیل داوری مانند سایر وکلای دادگستری از ویژگی‌ها و صلاحیت‌هایی مطابق قانون برخوردار است به این نحو که وکیل داوری در واقع بر اساس آن چه قانون بیان کرده نوعی قضاوت گر می‌باشد که از جانب طرفین دعوا و یا دادگاه  انتخاب می‌شود و به قضاوت و حل مسئله پیش‌آمده ی بین طرفین می‌پردازد و باید تمام تلاش خود را برای یک رسیدگی عادلانه و بر پایه انصاف و صداقت داشته باشد.

وکیل داوری متخصص باید از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار باشد تا بتواند در تمامی شرایط با در نظر گرفتن سطح مشکل، آن را با درایت بالای خود حل و فصل نماید چرا که عدم وجود موارد بالا و نداشتن تخصص کافی وکیل داوری می‌تواند مشکلات زیادی را برای طرفین دعوا به عمل بیاورد.

وکیل داوری متخصص با توجه به اختیاراتی که از قانون دریافت کرده است و به جهت تخصصی که در این زمینه دارد باید در خصوص مواردی که طرفین قرارداد به او در خصوص بحث داور مراجعه می‌کنند و خواستار تنظیم یک قرارداد مجزا در خصوص داوری هستند، دقت بالایی داشته باشد به این نحو که در قرارداد مطرح شده به طور دقیق مدت‌زمان و موضوع داوری را تعیین نماید و در قرارداد داوری باید محل تشکیل جلسات و نحوه ی اطلاع رسانی به طرفین را لحاظ نماید؛ بعد از آن که وکیل داوری کلیه موارد لازم را در قرارداد لحاظ نمود طرفین باید قرارداد را امضا نمایند.

در بحث انتخاب داور و یا داوران نیز قوانینی وجود دارد که طرفین یک قرارداد در این مورد باید آن موارد را رعایت نمایند. حال در این خصوص ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد که تمامی افراد دارای اهلیت می‌توانند اختلاف خود را در هر مرحله‌ای از رسیدگی می‌باشد به داوری ارجاع دهند.

در خصوص انتخاب داور می‌توان این امر را  به وکیل داوری و شخص ثالث دیگر اعم از حقیقی و حقوقی سپارد، چرا که وکیل داوری به‌صرف تجربه فراوانی که در انتخاب و تعیین داور در طی سال‌های فعالیت خود داشته است بهتر می‌تواند داور مناسب شما را تعیین نماید.

رسیدگی  تحت شرایطی با صدور رای یا به جهت تصمیم داور خاتمه پیدا می‌کند که شامل مواردی اعم از:

• خواهان دعوا، درخواست خود را استرداد نماید، در صورتی که خوانده با بیان دلایل موجه نسبت به این درخواست خواهان اعتراض نماید، داور با درست دانستن اعتراض او به داوری ادامه می‌دهد.
• ختم داوری به‌موجب توافق طرفین اختلاف مبنی بر ختم رسیدگی داوری.
• ختم داوری به دلیل فوت یا حجر یکی از طرفین اختلاف در صورتی که شخص حقیقی باشد.
• در صورت ورشکستگی یکی از طرفین اختلاف در حالتی که شخص حقوقی باشد تا تعیین مدیر تصفیه داوری متوقف می‌گردد.

ارجاع طلاق به داور شرایطی دارد که به آن خواهیم پرداخت:

• بعد از آن که دادخواست طلاق چه به درخواست مرد و چه زن به دادگاه خانواده ارجاع داده شد که در خصوص به دست آوردن اطلاعات بیشتر در این مورد می‌توانید به مقاله وکیل طلاق مراجعه نمایید؛ قاضی ابتدا تلاش می‌کند تا بین طرفین سازش ایجاد کند، آن‌ها را از طلاق منصرف سازد.
• زمانی که طرفین از موضع خود در خصوص سازش کوتاه نیامدند در این جا قاضی، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع می‌نماید و برای طرفین مهلتی مطابق قانون تعیین می‌کند تا در این مهلت داور خود را معرفی نمایند.
• بعد از آن که داوران توسط طرفین تعیین و معرفی شدند و داوران سمت خود را قبول کردند در این جا مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده داوران وظیفه دارند با تشکیل جلسه به همراه زوجین و یا بدون آن‌ها در جهت رفع اختلاف تلاش نمایند و نتیجه را به دادگاه اعلام نمایند.
• در صورتی که نظر داوران در خصوص انصراف طرفین از طلاق باشد دادگاه بر اساس تصمیم اعلامی داوری اقدام به صادرکردن گزارش خواهد نمود، اما در صورتی که نظر داوران بر طلاق باشد دادگاه ملزم به تبعیت از آن چه که داوران گفته‌اند نیست و می‌تواند تا زمانی که تشخیص می‌دهد زوجین ممکن است از طلاق منصرف شوند از صدور حکم طلاق خودداری نماید.

وکیل داوری مطابق قانون دارای اختیاراتی می‌باشد که این اختیارات نیز می‌تواند ذیل یک قرارداد وکالت مورد تغییر واقع شود حالا اگر وکیل داوری از اختیارات داده شده سوءاستفاده نماید و به این شکل منجر به ورود ضرر گردد، مسئولیت‌هایی که به‌موجب تخلف وکیل داوری گریبان‌گیر او می‌شود به دو قسم تقسیم می‌شود:

• مسئولیت کیفری وکیل داوری در این خصوص قانون ایران بیان نموده است که اگر وکیل داوری تنها در نقش وکیل باشد چون مانند قاضی و یا داور از اختیارات دادرسی برخوردار نیست، نسبت به جرایمی که مختص این افراد است دارای مسئولیت نمی‌باشد؛ ولی این مورد را باید مدنظر داشته باشیم که اگر وکیل تحت عنوان داور باشد و در این منصب مرتکب جرم شود به این معنا که به نفع کسی رای دهد که محق نیست مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی به حبس از شش ماه تا دو سال و مجازات نقدی محکوم خواهد شد.
• مسئولیت مدنی وکیل داوری در این خصوص باید بیان داریم که طبق ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی اگر داور بعد از آن که داوری را قبول نمود بدون عذر موجه پذیرفته شده از حضور در جلسات امتناع ورزد یا استعفا دهد و به جهاتی از دادن رای خودداری نماید باید خسارتی که به این شکل وارد می‌شود را جبران کرده و در کنار آن به مدت پنج سال از داوری محروم خواهد شد. همچنین داور اگر به جهاتی اعم از فریب و تقلب در وظیفه  خود منجر به ورود ضرر مالی گردد مسئول جبران خسارتی خواهد بود که به طرفین وارد خواهد شد.

نکته مطرح شده در این جا این است که مسئولیت انتظامی وکیل داوری در قانون معنای دقیقی برای آن وجود ندارد.