حل اختلافات ناشی از قرارداد
اصل این است که هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای قرارداد، اختلافی حادث شود،مرجع حل اختلاف– در صورتی که طرفین خود به حل آن موفق نشوند – دادگاه صالح خواهد بود. لکن مواد ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی کرده که طرفین میتوانند برای حل اختلافات احتمالی خود را از طریق داوری اقدام کنند.
منظور از داوری این است که کس یا کسانی با انتخاب طرفین قرارداد در مورد حل اختلافات طرفین اظهارنظر و اخذ تصمیم کنند. رأی داور از طریق دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد ابلاغ و اجرا میشود. البته طرفی که رأی به ضرر او صادر شده میتواند در همان دادگاه به آن اعتراض و ابطال آن را تقاضا کند.
روش های معمول برای انتخاب داور
انتخاب داور واحد
در این حالت طرفین یا اطراف قرارداد یک نفر را به عنوان داور تعیین میکنند. این فرد باید با امضاء ذیل قرارداد قبولی خود را اعلام کند. مثلا: « هرگاه در تفسیر یا اجرای این قرارداد اختلافی بروز کند موضوع با داوری خانم / آقای . . . به نشانی . . . به عنوان داور مرضیالطرفین حل و فصل خواهد شد. رأی ایشان برای طرفین قطعی و لازمالاتباع و لازمالاجرا است. داور منتخب با امضاء ذیل این قرارداد قبولی داوری را اعلام کردهاند.»
انتخاب داوران اختصاصی
در این حالت هر یک از طرفین قرارداد یک نفر را به عنوان داور اختصاصی معرفی میکنند تا در صورت بروز اختلاف نسبت به موضوع اظهارنظر نمایند. مثلاً:
در صورت بروز اختلاف درخصوص تفسیر یا اجرای این قرارداد آقایان . . . به نشانی . . . و به نشانی . . .به ترتیب به عنوان داوران اختصاصی طرف اول و طرف دوم به موضوع رسیدگی و اظهارنظر خواهند کرد.رأی داوران برای طرفین قطعی و لازمالاجرا است.
تبصره۱- هرگاه داوران اتفاقنظر نداشته باشند نفر سومی را به عنوان سرداور انتخاب خواهند کرد. در این حالت رأی اکثریت مناط اعتبار خواهد بود. هرگاه داوران اختصاصی در مورد انتخاب سرداور توافق نکنند، سرداور به قید قرعه از میان . . . (مثلاً وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی دادگستری در رشته. . . »انتخاب خواهد شد.
تبصره ۲- هر یک از طرفین مسئول پرداخت دستمزد داور اختصاصی خود میباشد. دستمزد سرداور و سایر هزینههای احتمالی داوری را طرفین بالمناصفه خواهند پرداخت.»
انتخاب داوران اختصاصی و سرداور
طرفین میتوانند داوران اختصاصی و سرداور را ضمن عقد قرارداد انتخاب کنند. مثلاً «در صورت بروز اختلاف بین طرفین، آقایان . . . و . . . به ترتیب به نشانی. . . و . . . به عنوان داوران اختصاصی طرفین در معیت آقای . . . به نشانی . . . که به عنوان سرداور مرضیالطرفین انتخاب شدهاند در خصوص مورد رسیدگی و اخذ تصمیم خواهند کرد و نظر اکثریت مناط اعتبار بوده و برای طرفین قطعی و لازمالاجرا است.
تبصره: « هر یک از طرفین دستمزد داور اختصاصی خود را پرداخت خواهند کرد و پرداخت دستمزد سرداور و سایر هزینههای احتمالی داوری بالمناصفه از جانب طرفین انجام خواهد شد.»
البته طرفین میتوانند با توافق یکدیگر سه داور تعیین و اعلام کنند که نظر اکثریت، لازمالاتباع خواهد بود.
شرط داوری بدون تعیین داور
ممکن است طرفین در قرارداد فقط شرط داوری را پیشبینی کنند اما داور یا داوران خود را تعیین ننمایند.در این حالت اگر اختلافی بروز کند طرفین از طریق اعمال قواعد کلی داوری در قانون آئین دادرسی مدنی موجبات انجام داوری را فراهم کنند. مثلاً:
«هر اختلافی که در تفسیر یا اجرای قرارداد حادث شود از طریق داوری حل و فصل خواهد شد»
شرط داوری به حق صلح و سازش
ممکن است طرفین به داور یا داوران علاوه بر حق داوری، حق صلح و سازش هم بدهند. تفویض این حق به این مفهوم است که داور یا داوران حق دارند برای خاتمه دادن به اختلافات، برخی از حقوق هر یک از طرفین را به طرف مقابل صلح کنند. در این حالت حسب مورد عبارات ذیل به کار میرود:
طرفین به داور / داوران حق صلح و سازش نیز تفویض کردند. رأی داور که با حق صلح و سازش صادر شده باشد، همانند گزارش اصلاحی دادگاهها یا صلحنامه رسمی اجرا میشود.
ملاحظاتی در مورد داوری
در ارجاع امر به داوری و تعیین داور باید به موارد آتی توجه شود:
اولاً– طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی دعاوی دولتی و مربوط به اموال عمومی را نمیتوان به داوری ارجاع کرد مگر با تصویب هیأت دولت. هرگاه طرف دعوی خارج و یا موضوع دعوی مهم باشد تصویب مجلس هم لازم است.
ثانیاً– برخی کسان را نمیتوان به داوری برگزید ولو اینکه طرفین در این خصوص توافق داشته باشند این مسأله آنجا که اجرای حکم داور – که یک طرف از آن ناراضی است – از طریق دادگاه لازم می شود اهمیت پیدا کند. زیرا طرف ناراضی میتواند به همین نکته تمسک جوید و ابطال رأی داور را تقاضا کند.این موارد به شرح ذیل است.
الف–در قراردادهایی که با خارجیان منعقد میشود، طرف ایرانی نمیتواند پیشاپیش داوری فرد خارجی را که تابعیت طرف قرارداد را دارد بپذیرد.
ب–افرادی که در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱-/۱۳۳۷ برشمردهاند نباید در داوری دعاوی دولت شرکت کنند.ضمانت اجرای این قانون، ابطال رأی داور و مجازات مرتکب است.
موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم با دراختیار داشتن وکلا و داوران متخصص همواره آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد.
